رئیس دیوان عدالت اداری گفت: مردم بدانند حق فنی نهایتا 500 تومان است و دریافت بیشتر از آن تخلف و قابل تعقیب است و داروخانه‌ها فقط برای ساخت دارو، می‌توانند مبلغی بیشتر دریافت کنند.
حجت‌الاسلام محمدجعفر منتظری، رئیس دیوان عدالت اداری در نشست خبری ظهر امروز، در خصوص دریافت حق فنی از سوی داروخانه‌ها اظهار داشت: دولت، مصوبه‌ای را در رابطه با حق فنی داروخانه‌ها داشت که این مصوبه در خرداد ماه سال 88 در هیئت عمومی دیوان عدالت اداری ابطال شد.
وی ادامه داد: اوایل سال 89 وزارت بهداشت درخواست اعمال ماده 53 کرد تا دوباره در هیئت عمومی مطرح شود. پرونده به کمیسیون کارشناسی ارجاع شد که در نهایت هیئت عمومی دیوان عدالت اداری نظر قبلی خود را تکرار کرد و مصوبه دولت درباره حق فنی دوباره ابطال شد.
رئیس دیوان عدالت اداری خاطرنشان کرد: وزیر بهداشت طبق اختیاران قانونی که داشت در بهمن‌ماه سال گذشته مصوبه ای را ابلاغ کرد که آن مصوبه نسبت به مصوبه دولت که زیاده‌روی بود، تعدیل شده بود اما خبرهایی به ما رسیده و بررسی کردیم، داروخانه‌ها براساس مصوبه ابطال شده دولت حق فنی می‌گیرند که این کار خلاف صریح قانون است.
منتظری تأکید کرد: مردم بدانند حق فنی نهایتا 500 تومان است و دریافت بیشتر از آن قابل تعقیب است و داروخانه‌ها فقط برای ساخت دارو، می‌توانند مبلغی بیشتر بگیرند.
وی با بیان اینکه بخشنامه وزارت بهداشت جایگزین مصوبه دولت است، گفت: این موضوع را شخصا به وزیر بهداشت گفتم و ایشان این اطمینان را به من دادند که داروخانه‌ها رعایت می‌کنند اما گزارشات نشان می‌دهد داروخانه‌ها براساس مصوبه قبلی دولت وجه دریافت می‌کنند.
رئیس دیوان عدالت اداری اظهار داشت: این کار خلاف قانون است و داروخانه‌ها مجاز به این کار نیستند؛ مردم باید این تخلفات را به سازمان تعزیرات حکومتی و همچنین بازرسی وزارت بهداشت گزارش کنند.