وزیر بهداشت: خدمات رسانی در حوزه سلامت باید هر چه بیشتر به بخش خصوصی واگذار شود

به گزارش روابط عمومی سازمان تدارکات پزشکی به نقل از  ایرنا  سیدحسن هاشمی تاکید کرد: تصدی گری دولت در بخش سلامت باید کاهش یابد.
وی با تاکید بر تسهیل شرایط مشارکت بخش خصوصی به سفر اخیر خود به فرانسه و بازدید از بخش های بهداشت و درمان این کشور اشاره کرد و گفت: در فرانسه 70 درصد بیمارستانها خصوصی و فقط 30 درصد بصورت دولتی اداره می شود.
وزیر بهداشت، چابک سازی بخش دولتی حوزه سلامت و خرید خدمت را موجب حل مشکلات این بخش و خدمت رسانی بهتر دانست و افزود: 460 هزار نفر در وزارت بهداشت مشغول به کار هستند و گرفتار مسائل پرسنلی هستیم، در حالیکه به نظر من دولت چابک، دولت کوچک است.
وی گفت: اکنون آیین نامه های متعدد مردم را دچار مشکل کرده و مسئولیت سنگین معاونت برنامه ریزی، هماهنگی و امور حقوقی وزارت بهداشت این است که کاهش این مشکلات است.
هاشمی، ارتقا ساختار معاونت حقوقی به معاونت برنامه ریزی، هماهنگی و امور حقوقی را با هدف برنامه ریزی و نظارت توام اعلام کرد و افزود: این امر موجب سرعت بیشتر در تدوین لوایح تقدیمی به مجلس، برنامه ریزی بهتر و ایجاد تحرک در حوزه حقوقی شده است.
وزیر بهداشت همچنین خواهان ارائه راهکار و حل مشکلات توسط کارشناسان برای مدیران بخش های مختلف شد و گفت: ایجاد مخاطره برای مدیر و تنها طرح مشکل حقوقی بوجود آمده، هنر نیست، بلکه این ارائه راهکار است که مهارت است.
وی بر هماهنگی دانشگاه ها از طریق تدوین قراردادهای تیپ تاکید کرد و افزود: باید کارشناسان حقوقی در کنار تنظیم لوایح به مدیران اجرایی نیز کمک کنند تا کارها با سرعت بیشتری دنبال شود.
هاشمی بر لزوم جلوگیری از تضییع حقوق مردم تاکید کرد و یادآور شد: در جاییکه از فرد ضعیفی حقی ضایع شده، با جدیت تمام به احقاق حق وی بپردازید اما وقتی با افراد فرصت طلب مواجه شدید، در اعمال قانون هرگز کوتاه نیامده و سختگیری کنید تا در انجام وظیفه ذاتی خود شرمنده مردم نباشید.
وی با درخواست از مدیران حقوقی دانشگاه های علوم پزشکی برای مراقبت از اموال دولتی، خواهان کمک به ایجاد آرامش در میان دست اندکاران اجرایی دانشگاه های علوم پزشکی شد.
وزیر بهداشت همچنین خواهان هماهنگی در تنظیم گزارش ها و ارائه به دستگاه های نظارتی شد و گفت: هرگونه حاشیه سازی آسیب رساندن به مردم است.